به گزارش روابط عمومی انجمن پرستاری ایران با توجه به دو مصوبه اخیر هیئت دولت بدون نظرخواهی از تشکلها و سازمانهای پرستاری کشور، که هیئت دولت افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری و واگذاری آن به بخش خصوصی و خیریه را مجاز دانسته است.
طی مجوز (موضوع مصوبه شماره ۱۱۱۱۸۸/ت۶۴۷۲۴ ه مورخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۴) و مصوبه در حال بررسی « آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه» که زندگی و معیشت ۵۰۰ هزار نفر کارکنان درمانی از جمله کمک بهیاران، بهیاران، پرستاران، اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی، کارشناسان آزمایشگاه، رادیولوژی و مامائی در بخشهای مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد، مورد اعتراض قرار گرفته و تاکنون هیچگونه نظرخواهی از سازمان نظام پرستاری و دیگر نهادهای مردم نهاد نشده است.
این درحالی است که سازمان قبلا طی نامههایی به دبیر محترم هیات دولت و رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری این موارد را به اطلاع دولت رسانده است. لذا با توجه به تبعات مهم این قوانین بر کیفیت آموزش پرستاری و امرار معاش کارکنان شریف بخش درمانی خواهشمند است ضمن دستور توقف اجرا و بررسی و تجدید نظر در این آئین نامهها دستور فرمائید تا این موارد با حضور نمایندگان سازمان و سایر تشکل های پرستاری مجددا بررسی گردد.
به گزارش روابطعمومی انجمن پرستاری ایران، طبق اعلام سازمان نظام پرستاری بر اساس بند ب ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه هیچیک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند.
بر اساس این قانون دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابهالتفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید.
این مصوبه دولت در حالی به تصویب رسیده است که دولت توان جبران معیشت و هزینههای زندگی کادر درمان را ندارد و معلوم نیست کارکنان دولت شاغل در بخش درمان در شرایط اقتصادی نامناسب جامعه چطور باید حداقل معیشت خود را تامین کنند.
روابط عمومی انجمن پرستاری ایران
